هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي أشارت فيه أحدث زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى زيادة أخرى في الإنتاج الأمريكي، ما يهدد بتقويض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحد من المعروض من النفط في الأسواق.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 57.05 دولار للبرميل عند الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، متراجعا 31 سنتا أو0.5% عن آخر مستوى له عند الإغلاق.
وهبط سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 34 سنتا أو 0.5% إلى 63.06 دولار للبرميل.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر كانون الأول ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 حفارا وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.
وتشير زيادة عدد منصات الحفر إلى زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والذي زاد بالفعل أكثر من 15% منذ منتصف 2016 إلى 9.71 مليون برميل يوميا.
ويعد هذا أعلى مستوى لإنتاج الولايات المتحدة منذ بداية السبعينات ويقترب من مستوى إنتاج روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط الخام.
ويهدد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بتقويض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة من منتجي النفط من خارج أوبك وخاصة روسيا لدعم الأسعار من خلال تقليص المعروض من النفط.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 57.05 دولار للبرميل عند الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، متراجعا 31 سنتا أو0.5% عن آخر مستوى له عند الإغلاق.
وهبط سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 34 سنتا أو 0.5% إلى 63.06 دولار للبرميل.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر كانون الأول ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 حفارا وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.
وتشير زيادة عدد منصات الحفر إلى زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام والذي زاد بالفعل أكثر من 15% منذ منتصف 2016 إلى 9.71 مليون برميل يوميا.
ويعد هذا أعلى مستوى لإنتاج الولايات المتحدة منذ بداية السبعينات ويقترب من مستوى إنتاج روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط الخام.
ويهدد ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بتقويض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة من منتجي النفط من خارج أوبك وخاصة روسيا لدعم الأسعار من خلال تقليص المعروض من النفط.